Abo Jou
المديـــر الآدارى 
المساهمات : 190
تاريخ التسجيل : 10/10/2008
العمر : 45
 |  موضوع: الأزمة المالية العالمية..ج2 - حقيقة الأزمة  الخميس أكتوبر 16, 2008 9:39 pm | |
| بدأت الأزمة مع انتعاش سوق العقار في أمريكا في الفترة من 2001 - 2005م، وقدمت البنوك الأمريكية - التي تعج بأموال الأمريكيين وغير الأمريكيين - قروضًا للمواطنين لشراء منازل بزيادة ربوية تتضاعف مع طول المدة، مع غضِّ الطرف عن الضمانات التي يقدمها المقترض، أو الحد الائتماني المسموح به للفرد، ونشطت شركات العقار في تسويق المنازل لمحدودي الدخل؛ مما نتج عنه ارتفاع أسعار العقار، ولم تكن البنوك وشركات العقار بأذكى من محدودي الدخل الذين استغلوا فرصة ارتفاع أسعار عقاراتهم بأكثر من قيمة شرائهم لها؛ ليحصلوا من البنوك على قروض ربوية كبيرة بضمان منازلهم، التي لم يسدد ثمنها، والتي ارتفع سعرها بشكل مبالغ فيه نتيجة للمضاربات، وقُدِّمَت المنازل رهنًا لتلك القروض.
وسعد مجلس الاحتياطي الفيدرالي بهذه الطفرة؛ حيث وجد في الرهون العقارية محرِّكًا رئيسًا للاقتصاد الأمريكي؛ نظرًا لأنه كان يتم إعادة تمويل المقترض كلما ارتفعت قيمة عقاره؛ مما شجع الشعب الأمريكي على استمرار الإنفاق الاستهلاكي، وبالتالي استمرار النمو في الاقتصاد الأمريكي، إلاَّ أن ما لم ينتبه إليه الكثير هو أن هذه الطفرة لم تكن نتاج اقتصاد حقيقي، بل هي قائمة على سلسلة من الديون المتضخمة التي لم يكن لها أي ناتج في الاقتصاد الفعلي؛ حيث كانت عبارة عن أوراق من السندات والمشتقات والخيارات يتم تبادلها والمضاربة عليها في البورصات؛ ولذلك عندما عجز المقترضون عن السداد، واستشعرت البنوك وشركات العقار الأزمة قامت ببيع ديون المواطنين على شكل سندات لمستثمرين عالميين بضمان المنازل، كما حوّلت الرهون العقارية إلى أوراق مالية (سندات)، فيما يعرف بعملية التوريق وتم بيعها، وبتفاقم المشكلة لجأ الكثير من المستثمرين إلى شركات التأمين التي وجدت في الأزمة فرصة للربح؛ حيث يمكنها تملُّك المنازل فيما لو امتنع محدودو الدخل عن السداد، وبدأت شركات التأمين تأخذ أقساط التأمين على السندات من المستثمرين العالميين، وقد صاحب ذلك عملية خداع كبيرة لهؤلاء المستثمرين وأُخفي عنهم حقيقة موقف هذه السندات.
توقف محدودو الدخل عن الدفع بعد أن أرهقتهم الأقساط والزيادات الربوية مما اضطر البنوك والشركات لبيع المنازل محل النزاع، والتي رفض أهلها الخروج منها؛ مما أدى إلى هبوط أسعار العقارات، فما عادت تغطي لا البنوك، ولا شركات العقار، ولا شركات التأمين، وعندما طالب المستثمرون الدوليون بحقوقهم لدى شركات التأمين لم يكن لديها ما يغطي تلك المطالبات، ومن ثَمَّ أعلنت إفلاسها، وتبعها الكثير من البنوك والمؤسسات المالية، فمن تأميم لشركتي الرهن العقاري "فاني ماي، وفريدي ماك" إلى إفلاس مصرف "ليمان براذرز"، والذي سجَّل بإفلاسه أكبر عملية إفلاس في التاريخ الأمريكي، إلى سيطرة الحكومة الأمريكية على 80% من شركة التأمين "إيه آي جي"، مقابل قرض بقيمة 85 مليار دولار لدعم سيولة الشركة، وبعدها انهار بنك الإقراض العقاري "واشنطن ميوتشوال"، الذي تم بيعه إلى بنك "جي بي مورجان"، بعد أن سيطرت عليه المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع، وهي مؤسسة حكومية تقدِّم خدمة التأمين على ودائع عملاء البنوك والمؤسسات المالية في الولايات المتحدة الأمريكية [1] ، ولم تقف تداعيات الأزمة عند حدود أمريكا بل تخطَّت المحيط لتصيب بلهبها معظم دول العالم المرتبط باقتصاد أمريكا.
| |
|
الرئيسية 
أحدث الصور 
